بشر برای ارتقاء فرهنگ نوع خود از ابتدای خلقت تا کنون زحمات بسیاری کشیده است و اگر سیر تاریخی اطلاع رسانی را در زندگی  بشر بررسی کنیم متوجه مشکلات اولیه و رشد و ترقی باور نکردنی امروزی نیز می شویم . در سالهای نچندان دور روزنامه های کشور یک یا چند  روز بعد به سایر شهرها می رسید ، ولی امروزه قبل از چاپ خبر شما از طریق سایت روزنامه یا مجله از جریان خبر مطلع می شوید . اگر روزی دسترسی به تلویزیون و رادیو به راحتی نبود امروزه ماهواره شما را از جریان اطلاعات و اخبار سراسر دنیا مطلع می کند و در نهایت اینترنت دنیایی از اطلاعات را در دسترس شما قرار می دهد، که قبلا وقت و هزینه بسیاری باید تلف می شد تا به درصد کمی ازاین اطلاعات دسترسی پیدا می کردید .

اما از منظر حقوقی پیشرفت بشر در زمینه اطلاع رسانی موجب شده که ارتکاب جرم نیز سرعت یابد و از طرفی پیچیده نیز به نظر برسد ، به نحوی که گاهی بین اینکه عمل یا رفتار انجام شده مصداق عمل مجرمانه می باشد یا خیر تردید وجود دارد . در خصوص جرائم مطبوعاتی نیز همین شبه وجود دارد ، زیرا در تحلیل عینی جرائم ، نماد بیرونی و فیزیکی مشخصه جرائم است و به همین خاطر در تحلیل ذهنی از جرم است که می توان تصور کرد مطبوعات هم مرتکب جرم می شوند .

از طرفی جرم مطبوعاتی نیز دیگر اصطلاح مناسبی نمی باشد زیرا دیگر همه مطبوعات چاپی نیستند و گاها در فضای اینترنت منتشر می شوند . و یا ممکن است بصورت تله تکست در تلویزیون پخش گردند . لذا به نظر می رسد که بایستی نام آنها را به جرائم رسانه ای تغییر  دهیم یا جرائم مربوط به وسایل ارتباط جمعی که هم در برگیرنده مطبوعات و هم رسانه های دیداری و شنیداری و مجازی و اینترنت می شود .

به هر حال به خاطر قدرت بسیار زیاد وسایل ارتباط جمعی درارتقاء فرهنگ یا تخریب فرهنگ کشورها ،برای حفظ جامعه برخی از اعمال و رفتارهای خطرناک و مضرر به حال جامعه را که بوسیله مطبوعات یا دیگر رسانه ها صورت می گیرد جرم انگاری کرده اند. و سیستم رسیدگی خاصی را نیز برای آنها ایجاد کرده اند. و در کشور ما نیز چنین قانونگذاری صورت گرفته است که در مقاله مذکور به بررسی نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی می پردازیم .

در سیر تحول قانونگذاری مطبوعات در کشور آنچه که در مرحله اول خود را نشان می دهد تحولات اجتماعی بوده که در زمان تصویب این قوانین در جامعه در حال شکل گرفتن بوده است . مثلا قانون اول مربوط به مطبوعات در زمان انقلاب مشروطه بوده است و بعد از آن درسال 31و 34 در جریان تحول سیاسی مربوط به روی کارآمدن مصدق و کودتای بعد از آن تصویب شده اند . و قوانین بعدی مصادف با انقلاب اسلامی در کشور تصویب شده است. یعنی قوانین مطبوعات در کشور ما هیچ وقت در فضایی آرام تصویب نشده اند لذا همین امر موجب شده که حال و هوای آن فضای سیاسی برنوع قانون موثر باشد ، و عملا موجب شده که قوانین مربوط به مطبوعات از دید حقوقدانان به چالش کشیده شوند ، و متاسفانه این روند هنوز هم ادامه دارد .

سوابق تاریخی قوانین مطبوعاتی در ایران:

1- قانون مطبوعات مصوب 18بهمن 1286 ش مربوط به دوران مشروطه و اولین دوره قانونگذاری در ایران که در 52 ماده به تصویب رسیده است .
2- قانون راجع به نظارت برمطبوعات 1301 ش
3- قانون هیئت منصفه ایران 1310 ش
4- قانون اصلاح قانون مطبوعات 1327 ش
5- لایحه قانون مطبوعات 15 بهمن 1331 ش که بوسله دولت دکتر محمد مصدق تصویب شد .
6- قانون مطبوعات 10 مرداد 1334 ش با کودتای 28 مرداد 1332 ماده واحده ای به تصویب رسید که تمام قوانین مصوب دولت دکتر مصدق را ملغی نمود و قانون مطبوعات نیز از آن دست قوانین بود که ملغی گردید .
7- قانون مطبوعات 20 مرداد 1358 مصوب شورای انقلاب که این قانون بوسیله انقلابیون در جمهوری اسلامی ایران در 41 ماده تصویب گردید .
8- قانون مطبوعات مصوب 22 ا سفند 1364 که دردوران جنگ تحمیلی در 36 ماده تصویب گردید و هنوز معتبر وقوانین بعدی صرفا آن را اصلاح نموده اند .
9- اصلاح قانون مطبوعات 30 فروردین 1379 که در دوران دولت اصلاحات در 48 ماده تصویب گردید و در 8 آذر 1388 مجددا اصلاح شد .
مطبوعات نهادی اجتماعی واز پایه های دموکراسی یامردم سالاری می باشند و به منظور اطلاع رسانی و بالابردن سطح آگاهیهای جامعه فعالیت می نمایند مطبوعات تابع اصل آزادی بیان و اطلاع رسانی می باشند و این حق بوسیله اصل 24 قانون اساسی بیان شده است هر چند که درتمام دنیا سیاستمداران مطبوعات را مخالف و دشمن اصلی خود می دانند ولی در بسیاری از مواقع این مطبوعات هستند که از حدود اخلاق و قانون پارا فراتر می گذارند و مرتکب جرم می شوند .
تعریف مطبوعات: ماده یک قانون مطبوعات 1364 مطبوعات را نشریاتی تعریف می کند که بطور منظم با نام ثابت وتاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون منتشر می شوند.

هر چند از نظر لغوی مطبوعات به نشریات چاپی اطلاق می شود ولی در حال حاضر هم نشریات الکترونیکی داریم و هم بصورت تله تکست بر روی  امواج تلویزیون منتشر می شوند دسته اول مطبوعات از نظر شماره – نام – تاریخ و زمان چاپ منظم می باشند ولی دسته دوم که در اینترنت یا بر روی امواج ارائه می گردند فاقد آن ترتیب بصورت کامل می باشند . ولی تبصره 3 ماده یک قانون مطبوعات و تبصره یک ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات نشریات الکترونیکی را نیز تابع مقررات نشریات چاپی دانسته است لذا نشریات الکترونیکی نیز نشریاتی هستند با همان شکل وظاهر نشریات چاپی که در فضای دیجیتال (یا فضای اینترنت ) بصورت منظم با نام ثابت وشماره و تاریخ در زمینه های گوناگون فعالیت داشته و منتشر می گردند . ولی به نظر می رسد که این تعریف مطالبی را که از طریق تله تکست برروی امواج تلویزیون منتشر می شود در بر نمی گیرد از طرفی در مورخه 18/9/88 اصلاحیه دیگری به قانون مطبوعات یک تبصره اضافه نمود که تحت عنوان تبصره 4 به ماده یک قانون مطبوعات اضافه گردید متن تبصره 4 ماده یک قانون مطبوعات به شرح زیر می باشد : خبرگزاریهای داخلی از حیث حقوق ، وظایف حمایت های قانونی و جرایم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی ، مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند .
مدیر عامل ونویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاریها حسب مورد دارای همان مسئولیتهایی هستند که برای مدیر مسئول ونویسنده مطبوعات منظور شده است هیات نظارت برخبرگزاریها همان هیات نظارت برمطبوعات خواهد بود .
بدنبال تصویب این تبصره آئین نامه اجرایی آن به تاریخ 28/1/91 بعنوان فصل پنجم آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات به آن افزوده گردید که صرفا در خصوص خبرگزاریها
می باشد و به موجب مواد 36-37-38 این آئین نامه خبرگزاریها باید با نام مشخص و ذکر مشخصات مسئولین خود اخبار را با ذکر منبع و شماره منتشر نمایند و در ماده 47 آن تاکید شده که نشریات الکترونیکی نیز مشمول مقررات این قانون می باشند .
به هر حال قانونگذار به جای تصویب قانونی جامع در خصوص رسانه  ها و وسایل ارتباط جمعی با پیشرفت تکنولوژی هر چند وقت یکبار ماده ای به قانونی قبلی مطبوعات اضافه می کند که این روش قانونگذاری صحیح نمی باشد. به هر حال به نظر می رسد که قانونگذار باید ابتدا مطبوعات را تعریف و سپس حقوق و حدود آنها را متناسب با وضعیتشان تصویب نماید . به نظر می رسد که در حال حاضر( مطبوعات به نشریاتی اطلاق می شود که بصورت چاپی ،الکترونیکی یا دیجیتالی با ترتیب خاص وبا اهداف وانگیزه های گوناگون با اخذ مجوزهای قانونی در زمینه های تعیین و تعریف شده فعالیت می کنند .)

تعریف جرم مطبوعاتی

جرم عبارت است از انجام اعمال و رفتارهایی که از قبل قانونگذار جرم انگاری نموده و برای آن مجازات یا اقدامات دیگری در نظر گرفته است. ودر حال حاضر مطبوعات نیز بوسیله ماده یک قانون مطبوعات وآئین نامه اجرایی آن تعریف و تعیین شده اند .
لذا جرم مطبوعاتی عمل یا رفتار یا نوشتار متنی یا گرافیکی و الکترونیکی یا دیجیتالی می باشد که برخلاف قانون و اخلاق مطبوعاتی بوده و مخل به حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد .
جرائم مطبوعاتی دو دسته کلی دارند برخی ازآنها همان جرائم عمومی هستند که بوسیله اشخاص ممکن است ارتکاب یابد ولی برخی دیگر جرائمی هستند که صرفا مباشر آن مطبوعات می باشد و شخص دیگری نمی تواند آن را مرتکب شود. (ماده 7 قانون مطبوعات) دسته ای از جرائم هم وجود دارد که مطبوعات هیچ وقت مرتکب آن نمی شوند. مثل قتل، تصرف عدوانی، خیانت در امانت و غیره. این دو گانگی در نوع جرائم ارتکابی سبب شده که تعریف جرم مطبوعاتی با ابهام روبرو شود ماده 2 قانون هیات منصفه 1310 بیان
می کند جرم مطبوعاتی : جرمی است که بوسیله کتاب یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع می شود در واقع در این تعریف کتاب نیز بعنوان یکی ازوسایل ارتکاب جرم مطبوعاتی ذکر شده است که اشتباه بوده و با تعریف مطبوعات مغایر است . در ماده 34 لایحه قانون مطبوعات 1331 جرم مطبوعاتی عبارت بود از جرائمی که بوسیله روزنامه ها یا مجله واقع می شددر واقع تعریفی کلی که مطبوعات را وسیله ارتکاب جرم قلمداد می کرد در نهایت ماده 30 لایحه قانون مطبوعات 1334 جرم مطبوعاتی عبارت بود از توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه ، از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی به شخص یا اشخاص. و معنی مخالف آن این بود که اگر توهین وافترا در ارتباط با اشخاص نباشد جرم نیست که این تعریف هم ناقص می باشد .
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین 1358 و 1364 و 1379 ودیگر اصلاحات جرم مطبوعاتی تعریف نشده است ولی مصادیق جرائم مطبوعاتی بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم در حقوق و حدود مطبوعات ذکر شده است .
البته به نظر می رسد که اصل 24 قانون اساسی هم اصل آزادی بیان را در بردارد و هم جرم مطبوعاتی را، اصل 24 ق .ا به این شرح است :
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می کند. لذا عده ای اعتقاد دارند جرم مطبوعاتی عمل خلافی است که مخل به مبانی اسلام وحقوق عمومی است و ماده 6 قانون مطبوعات براین اساس تصویب شده است .
به هر حال ما هنوز در زمینه حقوق مطبوعات مثل بسیاری دیگر از زمینه های حقوق تحقیقات کاملی انجام نداده ایم و شاید علت آن هم وجود محدودیتهای واقعی و خود ساخته ای می باشد که در هر مقطعی از زمان داشته ایم . و به نظر می رسد تا اصول قانون اساسی در زمینه حقوق ملت به درستی تبیین و قانونگذاری نشود امکان موفقیت در این زمینه ضعیف باشد. با توجه به اینکه دانستن حق مردم است و اصل نیز آزادی بیان است، می شد به کمک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به قانون مطبوعات کمک نمود، ولی این قانون نیز در خصوص بخشی از اطلاعات عمومی قابلیت اجرا دارد و ربطی به موضوع مهم وگسترده ای بنام اطلاع رسانی ندارد .
همانطور که بیان شد از نظر ماهیت جرائم مطبوعاتی بعضی خاص مطبوعات و وابستگان به مطبوعات می باشد. و برخی دیگر جرائمی می باشد که بوسیله سایر اشخاص هم ارتکاب می یابد، و در مورد مطبوعات، در واقع وسیله ارتکاب جرم مطبوعات هستند .

جرائم نوع اول خاص مطبوعات

1- انتشار نشریه بدون پروانه بند الف ماده 7 و ماده 32 قانون مطبوعات
2- سرقت ادبی بند 9 ماده 6 و تبصره بند 9 قانون مطبوعات
3- عدم درج پاسخ یا عدم انتشار پاسخ تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات
4- تقلید نام یا علامت نشریه دیگر ماده 33 قانون مطبوعات
5- تخلف از مقررات قانون مطبوعات ماده 35 قانون مطبوعات.
جرائم نوع اول جرائم عمومی مطبوعات:
این جرائم نیز ممکن است به دو نحو بوسیله مطبوعات صورت گیرد گاهی مطبوعات مباشر جرم هستند و گاهی مطبوعات نقش سبب و محرک را در ارتکاب جرم بوسیله دیگران دارند .
الف- جرائم عمومی که مطبوعات مستقیم مرتکب می شوند :
1- توهین به دین ومقدسات اصل 24 ق.ا و بندهای 1و7ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 26 قانون مذکور
2- جرائم علیه نظم و امنیت عمومی
الف- انتشار اسناد محرمانه دولتی وقضایی و سایر نهادها بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات مواد اول و 698 ق.م ا.ت و مواد 24 و 29و30و31 قانون مطبوعات
ب- انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی بند 2 ماده 6 و ماده 28 قانون مطبوعات و بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات
ج- توهیه به مقامات ومقدسات بند 7 و 8 و 10 ماده 6 و ماده 26 و 27 قانون مطبوعات و مواد 514 و609 قانون مجازات اسلامی
د- تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات وماده 500 ق .م .ا.ت
هـ - جرم بودن شایعه ومطالب خلاف واقع وتحریف مطالب دیگران و انتشار مطالب علیه قانون اساسی بندهای 11 و12 ماده 6 قانون مطبوعات
و- تخلف از مصوبات شورای امنیت ملی تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات
د- جرم بودن دریافت کمک خارجی و انتقال امتیاز نشریه ماده 8 و تبصره 3 ماده 8 قانون مطبوعات
4 – جرائم علیه حقوق شخصی
الف- افترا و توهین به اشخاص و هتک حرمت آنها بند 8 ماده 6 و مواد 30 و 31 قانون مطبوعات ومواد 608 و 698 و 697و700 ق.م .ا.ت
ب- افشای اسرار اشخاص ماده 648 ق .م.ا.ت و ماده 31 قانون مطبوعات
ج- تهدید بوسیله مطبوعات ماده 31 قانون مطبوعات و ماده 669 ق.م.ا.ت
د- اشاعه اکاذیب وتشویش اذهان عمومی بند 11 ماده 6 و ماده 698 ق.م.ا.ت
هـ تخلف از مقررات و  ترویج و تبلیغ اسراف وتبذیر و تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی بندهای 3 و 10 ماده 6 قانون مطبوعات
ب- جرائم عمومی که مطبوعات سبب وقوع آن هستند :
1-  تحریک به جرائم علیه امنیت بند 5 ماده 6 وماده 25 قانون مطبوعات و ماده 512 ق.م.ا.ت
2- تحریک به عدوات نژادی وقومی بند 4 ماده 6 و ماده 25 قانون مطبوعات و ماده 512 ق .م.ا.ت
3- طرح مطالب موجب تضاد میان زن و مرد و استفاده ابزاری از زن و مرد بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات.
 تحقیقات مقدماتی ورسیدگی به جرائم مطبوعاتی :

تحقیقات مقدماتی مجموعه اقدامات قانونی می باشد که درخصوص کشف تحقیق وتعقیب جرائم ومجرمان تا صدور قرار مناسب ادامه پیدا می کند بموجب قا&